و اين‌جا جاى اين سؤال است كه پس چرا ارث زنان نصف مردان است ، و در صورتى كه زنان متعدد باشند از اين نصف هم كم‌تر و كم‌تر مىشود ؟ پاسخ اين است كه با درنظر گرفتن اين‌كه مردان در تمامى موارد دهنده‌اند به‌جز كمى ، ولى زنان جز اندكى در تمامى موارد گيرنده‌اند ، همان نصفى هم كه زنان مىگيرند براى آن‌ها مالى اضافى است ، و دو برابرى كه مردان مىگيرند نوعاً كم‌تر از زنان خواهد بود و روى اين اصل مىتوان گفت ارث زنان نوعاً از مردان بيشتر است . و در مورد زنان متعدد نيز با در نظر گرفتن اين‌كه خود تعدد زنان وسيله‌اى است براى انفجار و پخش ثروت ، و مرد اگر توان مالى براى اداره‌ى چند زندگى نداشته باشد نمىتواند داراى چند زن باشد ، اگر هم مردان دو يا سه و يا چهار زن اختيار كنند طبعاً توان ماليشان بايد به‌اندازه‌ى اداره‌ى همين چند زن باشد ، كه گويى مردانى متعددند ، و بر همين اساس هم ارثشان كم‌تر از ارث يك زن معمولى نخواهد بود . مثلًا مردى كه چهار ميليون ثروت دارد و چهار زن را اداره مىكند در برابر مردى كه يك ميليون ثروت دارد و يك زن را اداره مىكند ، برحسب مُكنت بيشتر و مضاعفِ مرد اول ، زنانش هم هر يك به‌اندازه‌ى مكنت مرد دوم ارث مىبردند و يا بيشتر كه هر چند انسان ثروت داشته باشد بيش از چهار زن عقدى نمىتواند داشته باشد . و اين‌كه در نهج‌البلاغه زنان « نواقص‌الحُظْوظْ » خوانده شده‌اند ، خود نسبتى است ناروا به‌حضرت على عليه السلام ، و نسبت زشت‌ترش « نواقص‌الايمان » است كه به‌علت ترك نماز و روزه در حال حيض و نفاس اين نسبت نيز داده شده است حال آن‌كه اين ترك صوم و صلوة دراين حالات به‌حكم خودِ خداست و نقص ايمان در صورتى است كه نماز و روزه را در همين حالات هم انجام دهد و يا در غير اين حالات بدون هيچ عذرى نمازش راترك كند يا روزه‌اش را بخورد اين‌ها بىعقلى و بىايمانى است و اصولًا آيا تابع فرمان خدا بودن كم‌عقلى و ناقص‌الايمانى است ؟ ؟ ؟ عجبا ! ! و آيا مانند حضرت زينب كبرى عليها السلام ناقص‌الايمان است ، كه در اين حالات بايد نماز و روزه‌اش را ترك كند ؟ ! و يا اين نقصان از شارع مقدس است كه اين‌گونه حكم كرده ؟ ! ! !